استصحاب احکام شرایع سابق+مثال

استصحاب احکام شرایع سابق به حکم به اعتبار احکامِ غیر منسوخ شرایع گذشته اطلاق می‌شود.

۱ - تعریف

استصحاب احکام شرایع گذشته، از اقسام استصحاب حکم شرعی بوده و در جایی است که حکمی در شریعتی از شرایع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام، دلیل معتبری بر نسخ آن نباشد و شک شود که آیا الآن هم آن حکم برای مسلمانان ثابت است یا نه؛ در چنین صورتی آن حکم استصحاب می‌شود؛ برای مثال، در قرآن از زبان منادی و مؤذن حضرت یوسف آمده است: ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیر وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ﴾؛ «و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم». [۱]

برخی از فقها به این آیه استشهاد کرده‌اند که در آن زمان، به یقین جعاله بر عوض مجهول منعقد می‌شده و الآن که مسلمانان در بقا و استمرار آن شک دارند، استصحاب بقای آن جاری می‌شود.[۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹]

۲ - حجیت

درباره حجیت این استصحاب بین اصولیون اختلاف بوده و دو دیدگاه ارایه شده است:

۱. مشهور اصولی‌ها، هم چون مرحوم « آخوند » و « شیخ انصاری »، معتقدند همان گونه که استصحاب در احکام شریعت اسلام جاری است، در احکام شرایع گذشته نیز جاری می‌شود. [۱۰][۱۱][۱۲]

۲. جماعتی دیگر از اصولی‌ها، همانند مرحوم صاحب «فصول» و « میرزای قمی »، بر این باورند که استصحاب نسبت به احکام شرایع گذشته، جاری نمی‌شود.[۱۳][۱۴]

۳ - پانویس

 ۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۲.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۹.    
۳. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۸۰.    
۴. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۴، ص۳۲۰.
۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۴۱۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۴۵۱.    
۷. بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الفوائد الحائریة، ص۴۱۳.    
۸. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۷۱.    
۹. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۱۵۰.    
۱۰. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۸، ص۵۳۷ و ۵۳۹.    
۱۱. زنجانی، میرزاباقر، تحریر الاصول، ص۲۲۲.
۱۲. زنجانی، میرزاباقر، تحریر الاصول، ص۲۳۰.
۱۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص ۴۳۴-۴۱۸.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۵، ص۱۰۷.