دکتر مصطفوی | Dr. Mostafavi

استصحاب احکام شرایع سابق به حکم به اعتبار احکامِ غیر منسوخ شرایع گذشته اطلاق می‌شود.۱ - تعریفاستصحاب احکام شرایع گذشته، از اقسام استصحاب حکم شرعی بوده و در جایی است که حکمی در شریعتی از شرایع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام، دلیل معتبری بر نسخ آن نباشد و شک شود که آیا الآن هم آن حکم برای مسلمانان ثابت است یا نه؛ در چنین صورتی آن حکم استصحاب می‌شود؛ برای مثال، در قرآن از زبان منادی و مؤذن حضرت یوسف آمده است: ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیر وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ﴾؛ «و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم». [۱]برخی از فقها به این آیه استشهاد کرده‌اند که در آن زمان، به یقین جعاله بر عوض مجهول منعقد می‌شده و الآن که مسلمانان در بقا و استمرار آن شک دارند، استصحاب بقای آن جاری می‌شود.[۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹]۲ - حجیتدرباره حجیت این استصحاب بین اصولیون اختلاف بوده و دو دیدگاه ارایه شده است:۱. مشهور اصولی‌ها، هم چون مرحوم « آخوند » و « شیخ انصاری »، معتقدند همان گونه که استصحاب در احکام شریعت اسلام جاری است، در احکام شرایع گذشته نیز جاری می‌شود. [۱۰][۱۱][۱۲]۲. جماعتی دیگر از اصولی‌ها، همانند مرحوم صاحب «فصول» و « میرزای قمی »، بر این باورند که استصحاب نسبت به احکام شرایع گذشته، جاری نمی‌شود.[۱۳][۱۴]۳ - پانویس ۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۲.    ۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۹.    ۳. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۸۰.    ۴. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۴، ص۳۲۰.۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۴۱۰.    ۶. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۴۵۱.    ۷. بهبهان, ...ادامه مطلب