دکتر مصطفوی | Dr. Mostafavi

استصحاب احکام شرایع سابق به حکم به اعتبار احکامِ غیر منسوخ شرایع گذشته اطلاق می‌شود.۱ - تعریفاستصحاب احکام شرایع گذشته، از اقسام استصحاب حکم شرعی بوده و در جایی است که حکمی در شریعتی از شرایع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام، دلیل معتبری بر نسخ آن نباشد و شک شود که آیا الآن هم آن حکم برای مسلمانان ثابت است یا نه؛ در چنین صورتی آن حکم استصحاب می‌شود؛ برای مثال، در قرآن از زبان منادی و مؤذن حضرت یوسف آمده است: ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیر وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ﴾؛ «و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم». [۱]برخی از فقها به این آیه استشهاد کرده‌اند که در آن زمان، به یقین جعاله بر عوض مجهول منعقد می‌شده و الآن که مسلمانان در بقا و استمرار آن شک دارند، استصحاب بقای آن جاری می‌شود.[۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹]۲ - حجیتدرباره حجیت این استصحاب بین اصولیون اختلاف بوده و دو دیدگاه ارایه شده است:۱. مشهور اصولی‌ها، هم چون مرحوم « آخوند » و « شیخ انصاری »، معتقدند همان گونه که استصحاب در احکام شریعت اسلام جاری است، در احکام شرایع گذشته نیز جاری می‌شود. [۱۰][۱۱][۱۲]۲. جماعتی دیگر از اصولی‌ها، همانند مرحوم صاحب «فصول» و « میرزای قمی »، بر این باورند که استصحاب نسبت به احکام شرایع گذشته، جاری نمی‌شود.[۱۳][۱۴]۳ - پانویس ۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۲.    ۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۹.    ۳. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۸۰.    ۴. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۴، ص۳۲۰.۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۴۱۰.    ۶. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۴۵۱.    ۷. بهبهان, ...ادامه مطلب

اصل مثبت (اصول فقه)+استصحاب عدم نسخ+مثال - مشهور بین متأخرین این است که مثبتات اصول عملیه بر خلاف امارات حجت نیست.مراد از مثبتات اصول عملیه آثار شرعیه است که بر خود مجرای اصل مترتب نیست بلکه بر لوازم عقلیه مجرای اصل، مترتب می شود؛ مثل ریش درآوردن زید، موضوع صدقه باشد که استصحاب بقاء حیات زید برای اثبات وجوب صدقه مثبِت است؛ چون وجوب صدقه اثر حیات زید نیست بلکه اثر ریش در آوردن است که لازم عقلی یا عادی حیات زید است و مجرای اصل، حیات زید است، اما اثر شرعی بر لازم عقلی یا عادی حیات مترتب شده است. در این فرض گفته می شود که استصحاب حیات این اثر را اثبات نخواهد کرد و اصل مثبت خواهد بود.اما اگر خود استصحاب دارای یک اثر باشد نه مستصحب، با جریان اصل اثر مترتب خواهد شد؛ مرحوم صاحب کفایه در مورد اصل برائت فرموده است: «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام» اصل برائت در شبهات تحریمیه را اثبات می کند و به ضمیمه عدم فصل گفته می شود که اصل برائت در شبهات وجوبیه هم جعل شده است. برخی اشکال کرده اند که این تمسک به لوازم اصل است که ایشان در پاسخ فرموده اند: در این فرض تمسک به اصل ممنوع نیست؛ چون لازم خود حکم ظاهری به برائت در شبهات تحریمیه حکم ظاهری برائت در شبهات وجوبیه خواهد بود؛ چون عدم فصل حکم می کند بین دو حکم ظاهری تلازم است و لذا حکم ظاهری برائت در شبهات تحریمیه، مفاد اماره و حدیث «کل شی لک حلال» است و صحیحه «کل شیء لک حلال» اماره بر برائت در شبهات تحرمیه است و لازم برائت در شبهات تحریمیه، برائت در شبهات وجوبیه است.اما اینکه گفته شده است لوازم اصل حجت نیست؛ یعنی اثر شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مجرای اصل ثابت نخواهد شد. مثال فقهی آن این است که اگر در وجود مانع در اعضاء وضوء شک وجود داش, ...ادامه مطلب

درس خارج اصول استاد محمدتقی شهيدی (استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه)استصحاب عدم نسخ به دو قسم تقسیم شده است که جریان استصحاب عدم نسخ در مورد احکام شریعت اسلامیه مورد بررسی قرار گرفت. قسم دیگر استصحاب عدم نسخ، جریان آن در احکام شرایع سابقه می باشد.استصحاب عدم نسخ شرایع سابقهبحث در مورد استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابقه قرار می گیرد.نسبت به برخی از احکام شرایع سابقه احتمال بقاء در شریعت اسلام وجود دارد و دلیل لفظی هم بر بقاء آنها وجود ندارد لذا برای حکم به بقاء، نیاز به جریان استصحاب خواهد بود.برای احکام از شریعت سابقه که احتمال بقاء آن داده می شود مثال هایی مطرح شده است که عبارتند از:1- اگر شخصی که دارای یک چشم است، یک چشم شخص دیگر را که دارای دو چشم بوده است کور کند، در این فرض اگر شخص مجنی علیه بخواهد جانی را قصاص کند، جانی نابینا مطلق خواهد شد که در مورد وجود چنین حقی برای مجنی علیه گفته شده است که دلیل روشنی وجود ندارد و لذا به اطلاق آیه «وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْن...»[1] تمسک خواهد شد که مربوط به شرایع سابقه است؛ چون در خود آیه به صراحت بیان کرده است که «وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا» که در صورت پذیرش استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه همین حکم استصحاب خواهد شد و لذا حکم می شود، مجنی علیه حق دارد جانی را قصاص کند ولو اینکه قصاص منجر به کور شدن مطلق او شود.2- جُعاله بر جُعل مجهول المقدار، مشکوک الصّحه است که در مورد آن دلیل لفظی وجود ندارد، در حالی که در آیه قرآن در نقل داستان حضرت یوسف (ع) آمده است: «لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ»[2] که برای کسی که جام پادشاه را پیدا کند بار شتر به عنوان جعل مطرح شده, ...ادامه مطلب