موارد وجوب حذف خبر

مواضع وجوب حذف خبر:

1- هرگاه مبتدا بعد از لولاى امتناعيّه غالبيه باشد، مانند: لو لا علىّ (موجود) لهلك عمر.

2- هرگاه مبتدا از الفاظ صريح در قسم باشد، مانند: لعمرك (قسمى) لأفعلنّ.

3- هرگاه مبتدا بعد از واو مع واقع شود، مانند: كلّ صانع و ما صنع (مفرونان).

4- هرگاه مبتدا، مصدر و يا اسم مضاف به مصدر باشد و بعد از آن حالى واقع شود كه صلاحيت خبر بودن را نداشته باشد، مانند: ضربى العبد (حاصل اذا كان) مسيئا.

---

 المواضع التي يجب فيها حذف الخبر

يجب حذف الخبر وجوباً في أربعة مواضع ، هي :

1- أن يكون خبرًا لمبتدأ واقع بعد لولا ، نحو : لولا زيدٌ لأتَيْتُكَ ، والتقدير : لولا زيدٌ موجودٌ لأتيتك . وللعلماء في وجوب حذفِ خبر المبتدأ الواقع بعد لولا ثلاثة أقوال ، هي :

أ- أنَّ حذفه واجبٌ غالباً - وحمل ابن عقيل قول الناظم ( غالباً ) على هذا القول الأول - .

وقالوا ( غالباً ) احترازًا عمّا ورد ذكرُه شذوذًا ، كما في قول الشاعر :

لَـوْلاَ أَبـُوكَ وَلَـوْلاَ قَبْلَهُ عُمَرٌ أَلْقَـتْ إِلَيْكَ مَعَـدٌّ بِالْمَقَـالِيدِ .

فقد ذكر الشاعر الخبر ( قبله ) مع أن المبتدأ واقع بعد لولا التي يجب فيها حذف الخبر .

ب- أنّ حذفه واجبٌ دائماً . وما ورد ذِكْرهُ فهو مؤول ، فالشاهد السابق

يمكن توجيهه على الآتي: أنّ (قبلَه) ظرف متعلق بمحذوف حال والخبر محذوف، وعلى ذلك فلا شاهد في هذا البيت على ذِكْر الخبر . فإن لم يمكن تأويل الشاهد فهو شَاذٌّ . هذا إن كان الشاهد صادرًا عَمّن يُسْتَشْهَدُ بكلامه، فإن كان صادرًا عمن لا يستشهد بكلامه فهو لَحْن . وهذا هو قول جمهور النحاة .

ج- أنّ الخبر إما أن يكون كونًا عامًّا مُطْلقًا،وإما أن يكون كونًا خاصًّا مُقيَّدًا . فإن كان كونًا مُطلقاً وجب حذفه , نحو : لولا زيدٌ لكانتِ الحربُ ( أي : لولا زيدٌ موجود ) فموجود : خبر ، وهو عام مطلق . وإنْ كان كونا مقيدًا فإما أنْ يدل عليه دليل أولا ، فإن دل عليه دليلٌ جاز إثباته ، وحذفه ، نحو أن يُقال: هل زيدٌ مُحْسنٌ إليك ؟ فتقول: لولا زيدٌ لهلكت (أي : لولا زيدٌ مُحْسِنٌ إليَّ لهلكت) فمحسن : خبر خاص مقيّد دلّ عليه السؤال ،فإن شئت حذفت الخبر ، وإن شئت ذكرتَه . ومنه قول ابي العلاء المعري :

ُيُذيِبُ الرُّعْـبُ مِنْهُ كُلَّ عَضَبٍ فَلَوْلاَ الْغِمْـدُ يُمْسِكُهُ لَسَالاَ

ذكر الشاعر خبر المبتدأ الواقع بعد لولا , وهو جملة ( يمسكه ) لأنه خبر خاص دلّ عليه الدليل وهو مفهوم من المعنى .
أما إن لم يدل عليه دليل فيجب ذكره ، نحو: لولا زيدٌ مُحْسِنٌ إليَّ ما أتيتُ . وهذا القول الثالث هو الصحيح ، وعليه يُحمل كلام الناظم ؛ لأنه صَرَّح به في غير هذا الكتاب .

2- أن يكون المبتدأ نَصًّا في اليمين، أي (القَسَم)، نحو : لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ ، والتقدير : لعمرُك قَسَمي. فعمرُك : مبتدأ ، وقسمي : الخبر المحذوف ، ولا يجوز ذِكره . وأما قولهم : يمينُ الله لأفعلنَّ ، ففي مثل هذا المثال لا يتعيَّن أن يكون المحذوف خبرًا ؛ لجواز كون المحذوف مبتدأ ، ويمين الله: خبره ، والتقدير : قسمي يمين الله .

وأما في قولك : لعمرك لأفعلنّ ، فإنَّ المحذوف يتعين أن يكون خبرًا ؛ وذلك لأن لام الابتداء دخلت على المبتدأ (لعمرُك) وحقّ لام الابتداء الدخول على المبتدأ . أمّا إذا لم يكن المبتدأ نصًّا في القَسَم جاز حذف الخبر ، وإثباته ، نحو : عَهْدُ اللّه لأفعلنّ ، والتقدير : عهدُ اللهِ عَلَيَّ . فعهد : مبتدأ ، وعليَّ : الخبر المحذوف ، ويجوز إثباته ؛ لأن كلمة ( عهد ) ليست نَصًّا في القَسَم .

3- أن تقع بعد المبتدأ ( واو ) العطف التي هي نَصٌّ في المعِيَّة ، نحو : كُلُّ صانعٍ وما صَنَعَ . فكلّ : مبتدأ ، وما صنع : معطوف على كل ، والخبر محذوف ، تقديره : مُقْتَرِنَان ، أو مُتَلاَزِمَانِ .

وقيل : لا يحتاج إلى تقدير الخبر في مثل هذا الموضع ؛ لأنه كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر . فكل صانع وما صنع ، معناه : كل صانع مع ما صنع ، وهذا كلام تام مفيد . وهذا الرأي اختاره ابن عصفور. فإذا لم تكن الواو نصًّا في المعية لم يجب حذفه ، نحو : زيدٌ وعمُرو قائمان . فالواو هنا ليست للمعيّة ؛ لأن قيام زيد مع عمرو لا يكون مقترناً وملازماً في كل الأوقات ، أو أكثرها ، بل الواو هنا للعطف تفيد الاشتراك .

4- أن يكون المبتدأ مصدرًا ، وبعده حال سَدّتْ مسدّ الخبر ، ولا تصلح أن تكون خبرًا ، نحو : ضَرْبِي العبدَ مُسيئًا . فضربي : مبتدأ وهو مصدر ، والعبدَ : مفعول به عامله المصدر، ومُسيئًا : حال سدّت مسدّ الخبر ، والخبر محذوف

موضوعات مرتبط: علوم قرآن و حدیث ، وبلاگ علوم قرآن و حدیث ، زبان عربی (مبادی العربیه 4)
برچسب‌ها: موارد وجوب حذف خبر , موارد وجوب حذف مبتدا , وجوب حذف خبر , مبادی العربیه 4 , علوم قرآن و حدیث دکتر مصطفوی | Dr. Mostafavi...